أعلن البنك الدولي، عن تقديم منحة مالية بقيمة 9 ملايين دولار إضافية لمشروع دعم القطاع الخاص في فلسطين.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار في بيان، إن المنحة المالية تأتي في ظل ما ألحقته أزمة مرض فيروس كورونا من ضرر بالغ بالقطاع الخاص "في ظروف صعبة بالفعل يمر بها الاقتصاد الفلسطيني".

وأشار شانكار إلى أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في فلسطين تعاني الآن من قيود شديدة على القدرات وتحتاج إلى دعم مالي للحد من تسريح العاملين وتفادي الإفلاس.

وذكر البيان أن منحة البنك الدولي ستدعم توسيع نطاق مشروع "دعم ابتكارات القطاع الخاص" الجاري تنفيذه، وبقاء الشركات خلال أزمة مرض كورونا وتعافيها.

وأوضح أن البنك الدولي سيرفع منح ما قبل الاستثمار من 30 ألف دولار إلى 50 ألف دولار لكل شركة مستفيدة، من أجل تعزيز وتسريع القدرات الإنتاجية والنمو للشركات الناشئة، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بإمكانات للنمو في الأمد المتوسط إلى الطويل.

وبحسب البيان سيتم استخدام منح الوصول إلى السوق، أيضا، للتحفيز على تطوير منتجات جديدة والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن تسجل قرابة نصف الشركات الفلسطينية انكماشا نسبته نحو 50% في الإنتاج والمبيعات، وأن تسرح 24 في المائة من موظفيها، وذلك من جراء تداعيات أزمة كورونا.